دراسة اقتصادية للطلب الخارجي للأسمدة النيتروجينية المصرية في السوق الأوروبي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية

يعتبر التصدير ركيزة أساسية يستند عليها الانطلاق الاقتصادي في توفير مصادر دائمة للنقد الأجنبي، ووسيلة لخفض العجز في الميزان التجاري المصري، وتتمثل مشكلة البحث في تراجع الأسمدة النيتروجينية المصرية كسلعة تصديرية واعتبارها من أهم السلع التصديرية الرئيسية، في الفترة الأخيرة حيث بلغت 1.39 مليون طن عام 2022 بعد ما بلغت أقصى حد لها عام 2018 بنحو 2.02 مليون طن نتيجة للتغيرات العالمية مثل الحروب الروسية الأوكرانية.
حيث استهدفت الدراسة المنافسة القوية للأسمدة النيتروجينية في الأسواق العالمية. من خلال تقدير دوال الطلب على الأسمدة النيتروجينية باستخدام نموذج الطلب شبه الأمثل في السوق الفرنسي والسوق البريطاني والسوق الإيطالي خلال الفترة (2011-2022). 
وتوصل البحث إلى النتائج التالية:

أن الأسمدة النيتروجينية تأتي في المرتبة الأولى بين أنواع الأسمدة الأخرى سواء على مستوى الإنتاج أو الاستخدام الزراعي أو الصادرات حيث تمثل حوالي 88.23%، 79.48%، 90.42% على الترتيب كمتوسط للفترة 2011-2022 بينما أحتلت الواردات من الأسمدة البوتاسية المرتبة الأولي بنسبة 62.78% كمتوسط لنفس الفترة.
تبين تزايد كمية صادرات الأسمدة النيتروجينية المصرية من نحو 1.21 مليون طن إلى حوالى 1.72مليون طن كمتوسط للفترتين )2011-2016( و)2017-2022( بما يمثل نحو 3.04%، 4.68% من صادرات الأسمدة النيتروجينية العالمية خلال الفترتين على الترتيب.
كما تبين تزايد كمية واردات الأسمدة النيتروجينية الأوروبية من نحو 8.84 مليون طن إلى حوالى 9.97 مليون طن كمتوسط للفترتين )2011-2016( و)2017-2022( بما يمثل نحو 24.35%، 27.58% من واردات الأسمدة النيتروجينية العالمية خلال الفترتين على الترتيب.
تبين أن متوسط سعر التصدير قد بلغ أدناه عام 2016 بحوالي 233.9 دولارللطن، بينما بلغ أقصاه عام 2022 بحوالي 807.6 دولار للطن، وبلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 362.4 دولار للطن.
جاءت فرنسا في المرتبة الأولى من حيث أهم الدول المستوردة للأسمدة النيتروجينية المصرية حيث قدر متوسط كمية وارداتها بحوالي 393.4 ألف طن وبأهمية نسبية بلغت حوالي 6 % خلال الفترة (2018-2022)، وجاءت كلا من إيطاليا وبريطانيا واليونان في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة بمتوسط بلغ نحو 281.8، 156.2، 152 ألف طن بأهمية نسبية بلغت نحو 8.3، 4.6، 4.5% على الترتيب خلال نفس الفترة.
أوضحت نتائج نموذج الطلب شبه الأمثل في السوق الفرنسي أن مرونة الطلب السعرية بلغت -31.7%، ويعني ذلك أن الزيادة في سعر تصدير مصر بنحو 1% يؤدي إلى انخفاض الطلب على الأسمدة النيتروجينية في السوق الفرنسي بحوالي 7%، ويعني ذلك أنها سلعة ذات طلب مرن في هذا السوق، وفيما يتعلق بمرونة الطلب الإنفاقية تبين أن زيادة اجمالي الانفاق الحقيقي على الأسمدة النيتروجينية في السوق الفرنسي بحوالي %1 يؤدي الي زيادة الانفاق على الأسمدة النيتروجينية من بلجيكا وروسيا مقارنة بالأسمدة المصرية بحوالي 1.3%، 5.12% علي الترتيب ويشير ذلك إلى تمتعهم بميزة تنافسية في السوق الفرنسي.
تم الحصول على نتائج مماثلة للأسواق البريطانية والإيطالية، حيث بلغت مرونة الطلب السعرية -18.5% و-10.07% على التوالي. كما أظهرت مرونة الطلب السعرية أن الدول المتنافسة تتمتع بميزة تنافسية في هذه الأسواق.

أهم التوصيات:
1- دراسة أسعار تصدير الدول المنافسة لزيادة القدرة التنافسية للأسمدة المصرية.
2- ضرورة العمل على الحفاظ على الميزة التنافسية للأسمدة النيتروجينية المصرية في الأسواق الرئيسية.
3- فرض رسم صادر على الصادرات من الأسمدة النيتروجينية بكافة أنواعها على أن يعفى من هذا الرسم الشركات التي تفي بالالتزامات التي تحددها وزارة الزراعة لكافة الشركات والتي تغطى كافة احتياجات البلاد من الأسمدة النيتروجينية مع توجيه هذه الرسوم كدعم لخدمة القطاع الزراعي.
4- فرض رسوم تصدير على الصادرات من الأسمدة النيتروجينية مع توجيه حصيلتها لدعم خدمات قطاع الزراعة.