أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على العمالة الزراعية في مصر

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

مرکز البحوث الزراعية، معهد بحوث الإقتصاد الزراعي، قسم العمالة الزراعية ،وحدة بحوث الاسکندرية

المستخلص

تتمثلالمشکلةالرئيسيةلهذاالبحث في أن أجر العمالة الزراعية اتسم بالتناقص خلال فترة الدراسة 2007-2020 حيث بلغ حوالي 11.05 ألف جنيه عام 2020 مقارنة بأجر العمالة الزراعية في عام 2007 والبالغ حوالي 17.87 ألف جنيه في حين اتسم أجر العامل في قطاع التشييد والبناء بالارتفاع (باعتباره قطاع بديل للعمل في القطاع الزراعي)خلال فترة الدراسة، مما أدى إلى هجرة العاملين من القطاع الزراعي إلى قطاع التشييد والبناء وبناءً على ذلک انخفض معدل التکثيف المحصولي خلال فترة الدراسة (خاصة في الفترة الثانية) بسبب انخفاض وحدة المساحة المزرعية بسبب التعدي على الأراضي الزراعية وزيادة معدل التضخم ومن ثم انخفاض حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي وبالتالي انخفاض نسبة مساهمة حجم الناتج المحلي الزراعي من إجمالي الناتج المحلي بنسبة قُدرت بنحو 14.11% عام 2007 إلى 12.10% عام 2020.
واستناداً إلى مشکلة البحث فإن الهدف الرئيسي للبحث يتمثل في دراسة أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على حجم العمالة الزراعية وفي ضوء تحقيق الهدف الرئيسي فإن هناک أهداف فرعية يجب القاء الضوء عليها وهي:دراسة الناتج المحلي وأجر العامل الزراعي وأجر التشييد والبناء کبديل للقطاع الزراعي وإنتاجية العامل الزراعي والمساحة المحصولية والمنزرعة ومعدل التکثيف المحصولي والتجارة الخارجية وحجم الاستثمارات الزراعية وتقدير أهم العوامل المؤثرة على حجم العمالة الزراعية وتقدير معدل التضخم وأثر التضخم على حجم العمالة الزراعية.
اعتمد البحث في تحليل بياناته والوصول إلى نتائجه على التحليل الإحصائي البسيط، وبعض أساليب التحليل القياسي، حيث تم تقسيم فترة الدراسة 2007-2020 إلى فترتين دراسيتين بناءً على اختبار اختبار ((t لوجود فرق معنوي بين متوسط فترتين، بحيث تکون الفترة الأولى 2007-2013، والفترة الثانية 2014-2020، کما تم استخدام معادلة النمو لتقدير معدلات النمو أو التناقص، وتقدير معدلات التغير بين متوسط الفترتين، وتقدير التغير النسبي للبيانات الرئيسية موضع الدراسة بين السنوات وبعضها واستخدام دلالاته بما يتفق مع موضوع البحث، وحساب المتوسط السنوي الحسابي للقيم المطلقة والمتوسط الهندسي للقيم النسبية.
کما تم استخدام نماذج الانحدار المتعدد بتقدير دالة القوى وکتابتها في صورتها الخطية [اللوغاريتمية المزدوجة]، وذلک بعد التأکد من خلو النماذج المقدرة من المشاکل القياسية، حيث تم التأکد من سکون البيانات واستقرارها باختبار جذر الوحدة Unit Root Test باستخدام اختبار Augmented Dickey- Fuller “ADF”) )، کما تم التوقيع البياني لمعاملات الارتباط [Correlogram] لبواقي نماذج الانحدار المقدرة في البحث لمعرفة وجود مشکلة الارتباط الذاتي للبواقي من عدمه قبل إقرار النموذج واعتماد النتائج المتحصل عليها، کما تم استخدام اختبار Jarque- Bera Test للتوزيع الطبيعي للبواقي، والتأکد من تجانس تباين البواقي من خلال اختبار White Test ، وکذلک تم استخدام اسلوب مصفوفة الارتباط لاختيار المتغيرات المستقلة ذات التأثير علي المتغير التابع مع التخلص من مشکلة الإزدواج الخطي، وفي هذا الإطار تم استبعاد عدد من النماذج لوجود هذه المشکلات مع عدم إمکانية حلها.
وکانت أهم النتائج البحثية ما يلي:
1- انخفاض حجم الناتج المحلي الزراعي وبلغ أدناه عام 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية التي أثرت على جميع أوجه النشاط الاقتصادي، وتبين ارتفاع قيمة الناتج المحلي الزراعي لأقصاه عام 2012 نتيجة لمحاولة الدولة السيطرة على الجوانب الاقتصادية نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد عام 2011 (ثورة يناير 2011)، بينما أخذ الناتج المحلي الزراعي في التزايد خلال الفترة الثانية من الدراسة نتيجة للسياسات التي تم اتخاذها من الدولة وإقامة العديد من المشاريع الزراعية المختلفة, ونجد أن قيمة الناتج المحلي الزراعي تساهم بنحو 13.43% في القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي في متوسط الفترة الأولي، وانخفضت هذه النسبة لتساهم بنحو 11.56% خلال الفترة الثانية وأخذت معدل تناقص سنوي قُدر بنحو 1% بسبب تأثر القطاع الزراعي ببعض القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالمقتصد المصري، وکذلک تأثر سلباً بوجود بعض التغيرات السياسية التي لم يقابلها تغيرات اقتصادية، بالإضافة لتأثره سلباً بالأحداث الاقتصادية العالمية.
2- دراسة العمالة الزراعية في قطاع الزراعة خلال الفترة 2007-2020 تبين أن حجم العمالة الزراعية أخذ معدل تزايد قُدر بنحو 2% في حين قُدر معدل تزايد المساحة المحصولية والمنزرعة بنحو 0.6%, 0.8% على الترتيب وهذا يشير إلى زيادة عرض العمالة الزراعية وعدم وجود استدامة في العمل في القطاع الزراعي حيث أن أغلب القطاع الزراعي عمالة موسمية وبالتالي ارتفاع معدل البطالة الزراعية في الفترة الثانية 2014- 2020 بنسبة قُدرت بنحو 75.62% من إجمالي العمالة الکلية عن معدل البطالة الزراعية في الفترة الأولى والتي قُدرت بنحو 70.47% من إجمالي العمالة الکلية في القطاع الزراعي وهذا تزامناً مع تناقص معدل التکثيف الزراعي.
3- انخفاض أجر العمالة الزراعية بالنسبة للإنتاجية الزراعية في الفترة الثانية عن الأولى بمعدل تناقص سنوي قُدر بنحو 4% مما يدل على عدم حدوث تحسن في مستوى معيشة العامل الزراعي بالرغم من الزيادة الطفيفة التي حدثت خلال الفترة الثانية عن الفترة الأولى، مما يدل على انخفاض العدالة في توزيع الناتج الزراعي على عنصر العمل بسبب تأثر القطاع الزراعي ببعض القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالمقتصد المصري، وکذلک تأثر سلباً بوجود بعض التغيرات السياسية التي لم يقابلها تغيرات اقتصادية، بالإضافة لتأثره سلباً بالأحداث الاقتصادية العالمية بالرغم من ارتفاع الناتج المحلي؛ الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في السياسة الزراعية بما يضمن استقرار العمالة الزراعية.
4- ارتفاع المتوسط السنوي للمساحة المنزرعة خلال الفترة الثانية والتي بلغت حوالي 9.17 مليون فدان عن المتوسط السنوي للمساحة المنزرعة خلال متوسط الفترة الأولى والتي بلغت حوالي 8.68 مليون فدان, وارتفاع المتوسط السنوي للمساحة المحصولية والتي بلغت حوالي 15.15مليون فدان خلال الفترة الثانية عن المتوسط السنوي للمساحة المحصولية خلال الفترة الأولى والتي بلغت حوالي 15,36 مليون فدان.
5-  ومن خلال دراسة المساحة المحصولية والمنزرعة تبين تناقص معدل التکثيف الزراعي خلال الفترة 2007-2020، مما يشير إلى انخفاض الاستفادة من معدل وحدة المساحة الزراعية في مصر، وقد يرجع ذلک للعديد من الأسباب منها التعدي على الأراضي الزراعية وتبويرها لاستغلالها في أغراض أخرى بخلاف الإنتاج النباتي، وعدم العناية الکافية بالتوسع الزراعي الرأسي خلال الفترة الأولى، مما أدى إلى انخفاض معدل التکثيف الزراعي في الفترة الأولى والتي قُدرت بنحو 1% عن الفترة الثانية والتي قًدرت بنحو 1.74% وهذا بسبب حصر الدولة لمساحات الأراضي التي تم التعدي عليها والغير مستغلة وذلک لاستغلالها في أغراض الزراعة.
6- انخفاض متوسط مساحة المحاصيل الإستراتيجية في الفترة الثانية عن الفترة الأولي مما يؤثر سلباً على حجم العمالة الزراعية.
7- تبين أن متوسط نسبة مساهمة إجمالي الأجور الزراعية بالنسبة لإجمالي تکاليف الإنتاج المتغيرة لأهم المحاصيل الإستراتيجية محل الدراسة تستحوذ   على نسبة کبيرة من إجمالي التکاليف المتغيرة بنسبة تصل ل 50%، وذلک نتيجة لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار السلع نتيجة للتضخم وسياسة تعويم الجنيه المصري بدرجة لا تتناسب مع أسعار المنتج من المحاصيل الزراعية، والأثار الاقتصادية التي أحدثتها کوفيد 19 لکل من القمح والبرسيم المستديم عن متوسط نسبة مساهمة أجور العمالة وإجمالي الأجور (أجور العمالة والآلات والحيوانات) إلى التکاليف المتغيرة خلال متوسط الفترة الأولى 2007-2013، أدي ذلک لارتفاع هجرة العمالة من قطاع الزراعة للقطاعات الأخرى، مما نتج عنه رفع أجر العامل الزراعي في أوقات الحصاد والجني (موسمية العمل الزراعي) وزيادة أجر العامل البشرى وبالتالي ارتفاع الأجور الزراعية بالنسبة لإجمالي التکاليف المتغيرة.
8- بدراسة أهم العوامل المؤثرة على حجم العمالة الزراعية تبين وجود علاقة طردية معنوية إحصائياً بين حجم العمالة الزراعية (بالمليون عامل) وإجمالي الاستثمارات الزراعية (مليون جنيه)، وهذا يعني أنه إذا حدثت زيادة نسبية في إجمالي الاستثمارات الزراعية المصرية بنحو 10% أدى ذلک إلى حدوث زيادة نسبية في حجم العمالة الزراعية بنسبة تُقدر بنحو 0.19%، ويلاحظ من المعادلة السابقة الإشارة السالبة لإنتاجية العامل الزراعي، مما يعني أن زيادة إنتاجية العامل الزراعي تؤدي لانخفاض حجم العمالة الذي يرجع لاتخاذ قرار المستثمر أو المنتج بالاستغناء عن العمالة الزائدة طالما العمالة الموجودة تحافظ على نفس القدر من الناتج.
بدراسة التجارة الخارجية الزراعية والناتج المحلي الزراعي بالأسعار الجارية تبين ارتباط السوق المحلي الزراعي المصري بالسوق العالمي خلال الفترة 2007-2020 حيث تراوح درجة الانکشاف الاقتصادي بين حد أدنى قُدر بنحو 5.65% عام 2007 نظراً لحدوث الأزمة المالية العالمية وحد أقصى قدر بنحو 53.86% عام 2019, وبالرغم من ذلک تبين ارتفاع ميل الدولة للاستيراد خلال الفترة 2007-2020 بمتوسط سنوي قٌدر بنحو 12.40%؛ بينما انخفض ميل الدولة للتصدير خلال الفترة 2007-2020 بمتوسط سنوي قُدر بنحو 8.41%، وتبين ارتفاع ميل الدولة للتصدير والاستيراد خلال الفترة الأولى 2007-2013 حيث قُدر الميل الحدي للصادرات والواردات بنحو 12.05%، 27.36%؛ بينما انخفض ميل الدولة للتصدير والاستيراد خلال الفترة الثانية 2014-2020حيث قُدر المتوسط السنوي بنحو 5.28%، - 0.42 وهذا يدل على ارتفاع ميل الدولة للتصدير والکفاءة الاقتصادية عن الميل الحدي للاستيراد في الفترة الثانية 2014-2020 وانخفاض رغبة الدولة في الاستيراد بعکس الفترة الأولى التي تتسم بارتفاع الميل الحدي للتصدير والاستيراد.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة الإسکندرية للتبادل العلمى
المجلد 43، العدد 2 - الرقم المسلسل للعدد 2
ابريل- يونيو
إبريل 2022
الصفحة 725-749

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات