دراسة تحليلية لأثر السياسات الزراعية علي محصول القطن فى مصر (دراسة ميدانية بمحافظة بنى سويف)

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 باحث اول-معـهـد بـحـوث الاقتصاد الزراعي- مـركـز البـحـوث الزراعيـة- الجيزة- مصر

2 باحث -معـهـد بـحـوث الاقتصاد الزراعي- مـركـز البـحـوث الزراعيـة- الجيزة- مصر

المستخلص

يعتبر محصول القطن أحد المحاصيل الاقتصادية التي تساهم في تمويل خطط الدولة للتنمية، وعلي الرغم من أهمية محصول القطن إلا أنه عاني من تشوه السياسات السعرية، مما ترتب عليه تناقص مساحته بنحو 49.06% خلال الفترة (2005- 2022)، وبالتالي انخفاض الإنتاج الكلي بحوالي 149.4%، لذا استهدف البحث دارسة أثر السياسة الزراعية بصفة عامة والسياسة السعرية بصفة خاصة علي إنتاج محصول القطن، كما استهدف التعرف علي أهم المشكلات التي تواجه مزارعي المحصول، وقد توصل البحث إلي العديد من النتائج منها: ارتفاع معدل نمو التكاليف الإنتاجية والذي قدر بحوالي 13.1% عن معدل النمو في السعر المزرعي والذي بلغ نحو 12.4%، مما أدي في انخفاض معدل النمو في صافي العائد مقارنة بالتكاليف الكلية حيث بلغ 11%، خاصة مع تأرجح الإنتاجية الفدانية حول متوسطها الحسابي خلال فترة الدراسة. كما بلغت متوسط كمية صادرات القطن خلال الفترة (2005- 2022) نحو 74.55 ألف طن، بقيمه قدرت بحوالي 160.32 مليون دولار. كذلك أوضحت النتائج معاناة مزارعي القطن من العديد من المشاكل منها عدم وجود سعر ضمان يحمي المنتج من أثر التشوهات السعرية، وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي لمصفوفة تحليل السياسات تناقص الدعم الموجه لمستلزمات الإنتاج والذي بلغ 7%، كما يتحمل المزارعون ضرائب ضمنية ودعم للمستهلك يقدر بنحو 55.8% من العائد مقيما بالأسعار العالمية، كما أوضحت دراسة أسواق القطن المصري عدم وجود ميزة تنافسية لسعر القطن المصري داخل هذه الأسواق، وبناءاً علي هذه النتائج فقد توصل البحث لعدة توصيات منها: ضرورة الإعلان عن سعر ضمان مجزي للمزارع، توجيه دعم أكبر لمستلزمات الإنتاج، العمل على دراسة الأسواق الخارجية ومتطلباتها التصديرية لوضع خطط تسويقية وتصديرية  لتلافى تحول تلك الأسواق إلى أسواق  أخرى منافسة للأقطان المصرية.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية