تحليل قياسي للعلاقة السببية بين المتغيرات الاقتصادية الكلية وعجز الموازنة العامة في ماليزيا خلال الفترة (1990–2019)

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 قسم العلوم السياسية والاقتصاد – كلية الدراسات الآسيوية العليا – جامعة الزقازيق – مصر.

2 جامعة الإسکندرية-کلية الزراعة - قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية

المستخلص

يعاني اقتصاد ماليزيا من ارتفاع النفقات العامة وخاصة النفقات الجارية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي، ويستهدف البحث تحديد المتغيرات الاقتصادية الكلية المؤثرة على عجز الموازنة العامة في ماليزيا والتعرف على مدى وجود علاقة طويلة الأجل وعلاقة سببية بين عجز الموازنة العامة في ماليزيا كمتغير تابع، والمتغيرات المستقلة المفسرة له. واعتمد البحث على أسلوبي التحليل الوصفي والكمي، حيث استند إلى مجموعة متنوعة من الأساليب الإحصائية والقياسية، منها دالة النمو، واختبار جذر الوحدة، وتحليل التكامل المشترك لاختبار وجود علاقة توازنية في المدى الطويل بين متغيرات البحث، واختبار جرانجر للسببية للتأكد من وجود سببية بين المتغيرات وتحديد اتجاه تلك العلاقة. واستند البحث إلى بيانات سلاسل زمنية تغطي الفترة 1990-2019.
وتضمن نموذج الدراسة: متغير عجز الموازنة العامة في ماليزيا (% من GDP) كمتغير تابع، أما المتغيرات المستقلة فهي: الإنفاق الحكومي، التكوين الرأسمالي الثابت، الدين العام، الاستثمار الأجنبي المباشر، سعر الصرف، متوسط سعر الفائدة، معدل النمو الاقتصادي. وتم اختبار استقرار المتغيرات باستخدام اختبار ADF وذلك لمعرفة درجة استقرار المتغيرات، وأوضحت النتائج عدم استقرار السلاسل الزمنية موضع الدراسة عند المستوى، ولكنها جميعاً مستقرة عند الفروق الأولى لها I(1).
وأظهرت نتائج تقدير نموذج الانحدار المتعدد أن إشارات معاملات المتغيرات المستقلة تتفق مع المنطق الاقتصادي، وأنها مجتمعة تفسر نحو 87.1% من التغيرات في عجز الموازنة العامة في ماليزيا خلال فترة الدراسة، كما تبين معنوية معاملات جميع المتغيرات المستقلة، ومعنوية النموذج ككل وعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي. وأن معاملات الانحدار لمتغيرات الإنفاق الحكومي، التكوين الرأسمالي الثابت، الاستثمار الأجنبي المباشر جاءت موجبة لتعبر عن وجود علاقة طردية بين تلك المتغيرات المستقلة، وعجز الموازنة العامة في ماليزيا (YBD)، كمتغير تابع، في حين يلاحظ أن معامل الانحدار لمتغيرات الدين العام، سعر الصرف، متوسط سعر الفائدة، معدل النمو الاقتصادي جاءت سالبة، وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية. كما تبين أن المتغير الأكثر أهمية نسبية في التأثير على المتغير التابع في النموذج المقدر السابق هو متغير الدين العام، في حين يأتي متغير متوسط سعر الفائدة في المرتبة الأخيرة.
وأشارت نتائج التكامل المشترك إلى وجود ثلاث متجهات للتكامل المشترك بين هذه المتغيرات، وهو ما يؤكد على وجود علاقة توازن طويلة المدى بين عجز الموازنة العامة في ماليزيا والمتغيرات المستقلة المؤثرة عليه، كما أوضحت نتائج اختبار جرانجر للسببية وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه تتجه من الإنفاق الحكومي إلى عجز الموازنة العامة، أي أن زيادة الإنفاق الحكومي يُسبب عجز موازني، ووجود علاقة سببية أحادية الاتجاه تتجه من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عجز الموازنة العامة، ومن متوسط سعر الفائدة إلى عجز الموازنة العامة، ومن عجز الموازنة العامة إلى سعر الصرف، وأيضاً تبين وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين كل من حجم الدين العام وعجز الموازنة العامة، وبين كل من معدل النمو الاقتصادي وعجز الموازنة العامة في ماليزيا، أي أن كل منهما يُسبب الآخر.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة الإسکندرية للتبادل العلمى
المجلد 44، العدد 3
يوليو- سبتمبر
سبتمبر 2023
الصفحة 799-814

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات