إقتصاديات إنتاج وتسويق المياه النقية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 قسم الاقتصاد الزراعي– كلية الزراعة- جامعة الإسكندرية

2 باحث دكتوراه -كلية الزراعة -جامعة الاسكندرية

المستخلص

تعتبر شركة مياه الشرب بالإسكندرية، هي الشركة المسئولة عن توفير الكميات اللازمة لكافة الأغراض في محافظة الإسكندرية. وقد أصبح من الضروري زيادة الكمية المنتجة من المياه النقية من ناحية، وزيادة الكفاءة المالية والإقتصادية للشركة. فمنذ عام 2015/2016، شعر جمهور المستهلكين بإرتفاع قيمة فاتورة المياه للإستهلاك الشهري وعلى جميع المستويات الإقتصادية والإجتماعية. وتعتبر هذه الظاهرة مشكلة إقتصادية وإجتماعية في آن واحد وعلى المستوى القومي. لذا فهي ظاهرة تستحق الدراسة للتعرف على أسبابها وإقتراح الخطوط العريضة لسياسة إنتاجية تحقق زيادة الإنتاج وتحسين كل من الكفاءة المالية والإقتصادية.والتوصل الى نتائج بحثية يبنى عليها توصيات قابلة للتنفيذ لابد ان تتبناها ادارة الشركة حتى يتزايد معدل انتاجها من المياه لحد كبير.
وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج والتوصيات التى ينبغى على الادارة فى الشركة توفيق اوضاعها لكى تقوم بتنفيذها عمليا" وواقعيا" وهى : 
1- ضرورة زيادة قيمة الأصول الرأسمالية للشركة، لزيادة قدرتها على التوسع والتطوير، بما يساعدها على زيادة الإنتاج والأرباح.
2- سياسة تعيين العاملين الجدد كل عام لا تتفق مع السياسة الإنتاجية في الشركة، فهناك خللاً واضحا ًفي هيكل العمالة والأجور، وأن هؤلاء العاملين الجدد مجرد بطالة مقنعة ويؤكد ذلك تدهور قيمة إنتاجية العامل وتدهور قيمة إنتاجية الجنيه/ أجر.
3- لا بد من زيادة قدرة الشركة على زيادة كمية الإنتاج لأن معدل زيادته لايتجاوز 0,6% سنوياً، فهو معدل منخفض ولا يتفق مع تزايد الاحتياجات السنوية الاستهلاكية.
4- تزايد قيمة صافى الربح بمعدل كبير نسبياً حوالي (22,8%). ترجع إلى إتجاه الشركة إلى الإستثمار فى أنشطة أخرى غير النشاط الرئيسى لها وهو إنتاج المياه النقية لذلك لجأت الشركة إلى إنشاء ورش للخياطة وورش للنجارة وإدارة تطهير الخزانات وذلك حتى تعوض النقص فى أرباح التشغيل  الناتجة عن بيع المياه وأيضاً نظراً لمحدودية الكمية المنتجة وإرتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الفاقد في المياه المنتجة، والجمود النسبي في سعر وحدة المياه المباعة. ونظراً لأن المياه النقية تدخل ضمن منظومة الدعم فلا يمكن زيادة سعر وحدة المياه، ومن ثم فإن الشركة تلجأ إلى زيادة السعر بطريقة غير مباشرة بإعداد النظر في قيمة شريحة الاستهلاك بحيث أن الشريحة الجديدة أي المعدلة تصبح ضيقة وبنفس القيمة السابقة.
5- أن هناك خللاً في قيمة الأجر الذى يحصل عليه العامل بالنسبة لإنتاجيته في الشركة. ويؤكد هذا الحال، على أن هذا التزايد المستمر في كلٍ من العمالة والأجور غير المبرر إقتصادياً، سوف يضر بإقتصاديات إنتاج الشركة من المياه النقية، ما لم يكن هناك سياسة رشيدة للتعيين والأجور في ضوء الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركة، والتي من خلالها يمكن إعادة هيكلة العمالة والأجور لتصحيح الإختلال الواضح في تركيب هذا الهيكل التشغيلي غير الإقتصادي.
6- أن الشركة محل الدراسة فى حاجة ماسة، بل حتمية للسعى بجدية وإحساس المسئولين بها نحو زيادة طاقة محطات التنقية وتحسين تكنولوجيا الإنتاج والتغيير التدريجى لشبكة توزيع المياه النقية، التى تنتجها الشركة لسد إحتياجات المستهلكين لهذا النوع من المياه، والتى تتزايد بإستمرار من جِّراء الزيادة السكانية والتوسع العمرانى.
7- إجراء دراسات جدوى إقتصادية جدِّية على مشروعات تحلية مياه البحر ومياه الآبار لزيادة الكمية المنتجة من المياه النقية لتقليل عبء زيادة إنتاج المياه النقية فى شركات تنقية المياه فى جميع محافظات مصر.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة الإسکندرية للتبادل العلمى
المجلد 44، العدد 1
يناير- مارس
يناير 2023
الصفحة 45-57

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات