دور المرأة الريفية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة الفيوم

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

قسم بحوث التنمية والمجتمع الريفي- معهد بحوث الاقتصاد الزراعي-مركز البحوث الزراعية.

المستخلص

استهدف البحث تحديد أسباب انخفاض مساهمة السيدات في قوة العمل بمحافظة الفيوم من خلال  التعرف على الملامح الديموجغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة بمحافظة الفيوم. ودراسة أهم المحددات التي تؤثر على دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعينة من المبحوثات بمحافظة الفيوم،والوقوف على أهم المشاكل التي تحد من مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة الفيوم من خلال عينة من المبحوثات. وقد أجرى البحث على عينة غير الاحتمالية الحكمية " "Judgment Sample قوامها 120 مبحوثة من الإناث داخل قوة العمل، ومن الحاصلات على تمويل لمشروعها إما من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أومن مشروع  تحسين سبل العيش التابع للشئون الإجتماعية.
وقد تبين من نتائج البحث أنه فيما يخص القوى العاملة للإناث بالمحافظة أنها بلغت حوالي 186.2 ألف من الاناث تمثل نحو 17.5 % من إجمالي قوة العمل، وحوالي 4.4% من إجمالي عدد سكان المحافظة خلال متوسط الفترة (2017 – 2020) الأمر الذي يعني إنخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل. وبتوزيع عدد الإناث داخل قوة العمل على الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الفيوم فيبرز دورها في نشاط التعليم ويحتل المرتبة الأولى من بين المهن التي تشغلها المرأة بنسبة 44.6، ويشغل نشاط الصحة والعمل الاجتماعي المرتبة الثانية بين الأنشطة الاقتصادية بنسبة 20%، ويأتي النشاط الزراعي في المرتبة الثالثة بنسبة 8.85 %، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة ثم الصناعات التحويلية بنسب بلغت حوالي 4.2%، 3.2 % لكل منهم على الترتيب.
وبالنسبة للحالة التعليمية فتعد محافظة الفيوم من أعلى خمسة محافظات على مستوى الجمهورية من حيث نسبة الأمية الموجودة بين السكان (10 سنوات فأكثر) حيث بلغت نحو 34%، ترتفع  هذه النسبة لتصل  56,3% في الإناث، وتتمركز هذه النسبة في قرى محافظة الفيوم عنها في المدن.
أما بالنسبة لمشاركة المرأة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فقد بلغ إجمالي قيمة ما حصلت عليه المرأة من تمويل بنحو 501 مليون جنيه خلال الفترة (2015– 2019) تمثل نحو 40.4% من إجمالي قيمة القروض التي منحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، هذا بالاضافة إلى ما تم تقديمه من خلال مشروع تحسين سبل العيش حيث بلغ عدد المشروعات التي تم تمويلها من خلاله حوالي 1474 مشروع بقيمة تمويل بلغت نحو 5 مليون جنيه وذلك بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لأسر الأطفال في المدارس المجتمعية من أجل مكافحة عمالة الأطفال وحماية حقهم في الصحة والتعليم والحياة الكريمة والحد من تسرب الأطفال من التعليم.
وللتعرف على محددات مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي تم استخدام نموذج الانحدار اللوجستي، وكانت أهم المتغيرات التي تؤثر على مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي هي المستوى التعليمي للمبحوثة، المستوى التعليمي لزوج المبحوثة، استمرار الأبناء في التعليم، مدى توافر تغذية للأبناء والأسرة، امتلاك حيازة حيوانية، الدخل، امتلاك المبحوثة لتليفون ذكي(سمارت)، مكان ممارسة المبحوثة للنشاط الاقتصادي، حصول المبحوثة على تمويل لمشروعها ، التحاق الأبناء بالتعليم. وفي حين كانت أهم المتغيرات التي تؤثر على مساهمة المرأة في النشاط الاجتماعي تتمثل في التحاق الأبناء بالتعليم، المستوى التعليمي لزوج المبحوثة، مشاركة المبحوثة في الأندية، المستوى التعليمي للمبحوثة، حصول المبحوثة على إعانة اجتماعية، وعمل المبحوثة. وقد تبين معنوية نموذجي مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي حيث بلغت نسبة Log –Liklihood الامكان الأعظم35 لنموذج النشاط الاقتصادي، 53 لنموذج النشاط الاجتماعي.
وبالنسبة للمعوقات التي تحد من مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي فقد تعددت مابين معوقات إنتاجية وتمويلية وتسويقية، وقد اختلفت المبحوثات فيما بينهن على مدى تأثرهن بهذه المعوقات، حيث جاءت مشكلة عدم توافر وقت فراغ لدى المبحوثات نظراً لإنشغالهن بالأعباء المنزلية وكثرة الأعمال من أهم المعوقات الانتاجية حيث عانت نحو 63% من المبحوثات من هذه المشكلة، في حين جاءت مشكلة ضعف قيمة التمويل من أهم المشكلات التمويلية وفي المرتبة الأولى التي تعرضت لها المبحوثات حيث تعرضت 60% منهن لهذه المشكلة، بينما جاءت مشكلة عدم وجود طرق مرصوفة وممهدة من أهم المشاكل التي تواجه 86 % من المبحوثات في تسويق منتجاتهم، أما بالنسبة للمعوقات الإجتماعية فتبين أن عدم رغبة الزوج ورفض الأسرة مشاركة المرأة في الجمعيات الأهلية من أهم هذه المعوقات حيث  بلغت نسبتها نحو 67%، يليها وجود مشاكل أسرية بنسبة 7%. 
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية