إستهدف البحث دراسة الوضع الراهن لإنتاج محصول الفول البلدي في مصر من خلال دراسة تطور المساحة المزروعة منه وکذلک تطور الإنتاج والتکاليف والاستهلاک وتطور کمية الواردات من محصول الفول البلدي بالاضافة لتقدير الهوامش التسويقية والکفاءة التسويقية له ودراسة أهم العوامل المؤثرة على کمية الواردات منه, والتعرف على أثر السياسات الاقتصادية على محصول الفول البلدي في مصر باستخدام مصفوفة تحليل السياسات الاقتصادية. وکان من أهم النتائج أن المساحة المزروعة بالفول البلدي والانتاج من محصول الفول البلدي اتخذت اتجاه متناقص معنوي إحصائياً، في حين أن الإنتاجية والتکاليف الانتاجية والايراد الکلي وصافي العائد وکمية الواردات والفجوة الغذائية من محصول الفول البلدي اتخذت اتجاه متزايد معنوي إحصائياً، کما تبين أن الاستهلاک اتخذ اتجاه متزايد غير معنوي إحصائيا. کما تبين أن متوسط نصيب الفرد من الفول البلدي اتخذ اتجاه متناقص غير معنوي إحصائيا خلال الفترة 2000-2018. أما بالنسبة للفروق التسويقية فقد تبين أن متوسط نصيب تاجر الجملة بلغ حوالي 02‚2 جنيها للکيلوجرام، تمثل حوالي 33‚28% من سعر التجزئة، کما قدر متوسط نصيب تاجر التجزئة بحوالي 17‚1 جنيها للکيلوجرام، تمثل حوالي 41‚16% من سعر التجزئة. وبالنسبة نصيب المنتج والوسطاء من توزيع جنيه المستهلک تبين أن متوسط نصيب المنتج من جنيه المستهلک بلغ حوالي 18‚60% من جنيه المستهلک أي ما يقدر بحوالي 29‚4 جنيها للکيلوجرام فول بلدي، کما قدر نصيب الوسطاء بحوالي 82‚39% من جنيه المستهلک أي ما يقدر بحوالي 84‚2 جنيها للکيلوجرام فول بلدي. يعکس تقدير دالة کمية الواردات للفول البلدي المعنوية الإحصائية للنموذج عند مستوى معنوية 1% وقد بلغ معامل التحديد حوالي 96‚0. کما أشارت نتائج تقدير دالة الواردات إلى وجود علاقة عکسية معنوية إحصائيا عند مستوى معنوية 1% بين کمية الواردات من محصول الفول البلدي والکمية المنتجة من محصول الفول البلدي, في حين تبين وجود علاقة طردية معنوية إحصائيا عند مستوى معنوية 1% بين کمية الواردات من محصول الفول البلدي وکل من نصيب الفرد في مصر بالکيلوجرام من محصول الفول البلدي وسعر صرف الدولار بالجنيه المصري. کما تبين أن إشارات معامل الانحدار تتفق مع المنطق الاقتصادي لکل من الکمية المنتجة من محصول الفول البلدي ونصيب الفرد في مصر منه, في حين کانت إشارة معامل الإنحدار لا تتفق مع المنطق الاقتصادي بالنسبة لسعر صرف الدولار بالجنيه المصري ولکنها تتفق وضرورة توفير الواردات من الفول البلدي لسد حاجة المستهلکين منه على اعتباره سلعة غذائية هامة لقطاع کبير من الشعب المصري. کما أوضحت نتائج مصفوفة تحليل السياسات أن قيمة معامل الحماية الإسمي للناتج من الفول البلدي في مصر خلال الفترة 2010- 2018 بلغ حوالي 74‚0 مما يشير إلى وجود ضرائب ضمنية على الناتج من الفول البلدي. وأن قيمة معامل الحماية الإسمى لمستلزمات الإنتاج بلغ حوالي 93‚0 مما يشير إلى وجود دعم من قبل الدولة لمستلزمات إنتاج محصول الفول البلدي. وتبين أن قيمة معامل الحماية الفعال له بلغ حوالي 72‚0 مما يشير إلى أن الدولة تفرض على منتجي الفول البلدي ضرائب قد تکون مباشرة أوغير مباشرة. وأن قيمة معامل الميزة النسبية للفول البلدي في مصر بلغ حوالي 39‚0 مما يشير إلى وجود ميزة نسبية لمصر في إنتاج الفول البلدي. کما تبين أن الفائض الاقتصادي لمحصول الفول البلدي خلال نفس الفترة بلغ حوالي 15‚3263 جنيها للفدان وهو ما يعني زيادة الأربحية الاقتصادية للدولة عن الأربحية المالية للمزارع بنحو 30‚113% ويتضح مما سبق أن السياسات الإنتاجية المتبعة في مصر خلال الفترة 2010-2018 کانت في غير صالح زراع الفول البلدي لفرض ضرائب ضمنية عليهم مما أدى إلى انخفاض الحافز لديهم لزراعته وبالتالي عدم استقرار المساحات المزروعة به خلال فترة الدراسة.
)
View on SCiNiTO