رغم الاصلاحات الاقتصادية التى مست القطاع الزراعى بشکل رئيسى منذ منتصف الثمانينات وتحرير اسعار مستلزمات الانتاج والغاء الدورة الزراعية وترک الحرية للمزارع الا ان العجز فى الميزان التجارى الزراعى لم ينخفض بشکل يسمح بزيادة قدرات القطاع الزراعى فى سد العجز فى الميزان التجارى وزيادة الناتج المحلى الاجمالى . وتشير التقديرات الى ان الصادرات الزراعية تمثل نحو 9.9% من اجمالى قيمة الصادرات الکلية بينما تمثل الواردات نحو 14.4% من الواردات الکلية ، مما يشير الى مدى تأثر السوق المصرى بالصادرات العالمية اکثر من تأثيره فى الاسواق العالمية . کما مثل العجز فى الميزان التجارى الزراعى نحو حوالى 1.8 مليار جنيه عام 1986 تزايد الى نحو 70.5 مليار جنيه عام 1996 ، الا ان العجز قد تفاقم من حوالى 36 مليار جنيه عام 2016 الى نحو 140 مليار جنيه عام 2019 ، مما يتطلب البحث عن مدى کفاءة التجارة الخارجية الزراعية فى القيام بالدور المنوط بها فى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى وخفض عجز الميزان التجارى .ومن ثم استهدف البحث دراسة وتحليل الوضع الراهن للتجارة الخارجية وأهميتها النسبية لأى مقتصد ذات دلالة هامة للتعرف على مدى الدور الذى تلعبه التجارة الخارجية فى الاقتصاد القومى لهذا المقتصد ومن ثم يهدف البحث الى التعرف على اهمية التجارة الخارجية الزراعية للمقتصد المصرى من خلال دراسة بعض مؤشرات قياس الکفاءة الاقتصادية للتجارة الزراعية حيث تبين من دراسة الميزان التجارى الزراعى المصرى خلال الفترة (2015-2019) أن قيمة الصادرات الزراعية قد تزايدت من حوالى 2.9 مليار دولار عام 2015 الى نحو 3.2 مليار دولار عام 2019 وذلک بمتوسط قدر بنحو 2.9 مليار دولار ،کما بلغت قيمة الواردات الزراعية بنحو 10.2 مليار دولار عام 2020 وذلک بمتوسط قدر بنحو 8.1 مليار دولار خلال الفترة . مما يوضح تزايد العجز فى الميزان التجارى الزراعى من حوالى 3.85 مليار دولارً عام 2015 إلى حوالى 7.3 مليار دولار عام 2020 وبمتوسط بلغ نحو 5.2 مليار دولار. ويشکل هذا العجز ظاهرة خطيرة إذ يشير هذا التزايد إلى مدى الاعتماد على العالم الخارجى فى سد حاجة الطلب المحلى خاصة من السلع الزراعية الضرورية مثل القمح ومنتجاته والسکر ومجموعة محاصيل الزيوت الغذائية بالإضافة لمنتجات اللحوم مما يؤدى إلى تراکم المديونية الخارجية .وبدراسة معدل الميل المتوسط للاستيراد والتصدير للتجارة الخارجية الزراعية تبين ان نسبة الصادرات الزراعية الى الناتج المحلى الاجمالى قد اتسمت بالضاءلة والتذبذب حيث قدرت اقصى قيمة لها بنحو 3.9% عام 2010 وبمتوسط قدر بنحو 3.3% خلال الفترة (2009-2020) مما يشير الى اعتماد الناتج المحلى الاجمالى على مصادر رئيسية اخرى غير الزراعة . کما تبين ان نسبة الواردات الزراعية الى الناتج المحلى الاجمالى قد اخذت فى التذبذب صعودا وهبوطا خلال فترة الدراسة وقد بلغ متوسط الفترة نحو 2.8% .بينما بلغ متوسط الميل الحدى للصادرات الزراعية صفر خلال عام 2020 مما يعنى ذلک أنه بزيادة قيمة الناتج المحلى الإجمالى بمقدار الوحدة لم تتغير قيمة الصادرات الزراعية ، کما بلغ متوسط الميل الحدى للإستيراد حوالى 0.03 عام 2020 . ويعنى ذلک أنه بزيادة قيمة الناتج المحلى الإجمالى بمقدار الوحدة سوف تزيد قيمة الواردات الزراعية بمقدار 0.03 خلال نفس العام . بناء على النتائج السابقة يوصى البحث بضرورة دراسة هيکل الواردات الزراعية لاعادة النظر فيما يمکن الحد منه من قائمة الواردات ومحاولة الاستعاضة عنه من السلع المنتجة محليا . اعادة النظر الى الهيکل الانتاجى السلعى حتى يمکن تنويع الصادرات الزراعية وعدم الاعتماد على محصول او اکثر کمحصول وحيد للتصدير ، او مجموعة سلعية بعينها .
سليمان, دوعاء, & يحي, يحي عبد الرحمن. (2021). دراسة تحليلية لبعض مؤشرات الکفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية المصرية. مجلة الإسکندرية للتبادل العلمى, 42(4), 2319-2329. doi: 10.21608/asejaiqjsae.2021.212567
MLA
دوعاء سليمان; يحي عبد الرحمن يحي. "دراسة تحليلية لبعض مؤشرات الکفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية المصرية", مجلة الإسکندرية للتبادل العلمى, 42, 4, 2021, 2319-2329. doi: 10.21608/asejaiqjsae.2021.212567
HARVARD
سليمان, دوعاء, يحي, يحي عبد الرحمن. (2021). 'دراسة تحليلية لبعض مؤشرات الکفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية المصرية', مجلة الإسکندرية للتبادل العلمى, 42(4), pp. 2319-2329. doi: 10.21608/asejaiqjsae.2021.212567
VANCOUVER
سليمان, دوعاء, يحي, يحي عبد الرحمن. دراسة تحليلية لبعض مؤشرات الکفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية المصرية. مجلة الإسکندرية للتبادل العلمى, 2021; 42(4): 2319-2329. doi: 10.21608/asejaiqjsae.2021.212567
)
View on SCiNiTO