أثر السياسات الاقتصادية على حجم الاستثمارات بالقطاع الزراعي المصري

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 أستاذ مساعد قسم العلوم الاقتصادية والتعاونية الزراعية المعهد العالي للتعاون الزراعي

2 قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية, مرکز بحوث الصحراء.

المستخلص

تعتبر الاستثمارات من أهم وسائل تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المستدامة فى مصر وخاصة فى القطاع الزراعي، وتعد الاستثمارات الزراعية الأداة الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية فى مصر، فالقطاع الزراعى المصري يمثل إحدى الرکائز الأساسية التى يقوم عليها البنيان الاقتصادي القومي، ومن هنا قامت الدولة فى أوائل عام 2015 إلى تطوير قوانين الاستثمار بهدف زيادة مساهمتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
وقامت أيضا بإجراء العديد من السياسات الاقتصادية الزراعية إلا أننا بصدد إشکالية قائمة وهى تدنى وانخفاض نسبة الاستثمارات الزراعية بالنسبة لإجمالي الاستثمارات مما انعکس على الناتج المحلى الإجمالي, ويهدفالبحثإلىدراسةالوضعالراهنللاستثماراتالزراعيةبشکلخاصفيظلالسياساتالاقتصاديةالتيتنتهجهاالدولةخلالالفترة (1999/2000- 2019/2020) والوقوفعلىالسبلالکفيلةبتعديل اتجاهات السياسة الاستثمارية الزراعية المصرية نحو زيادة مساهمة الاستثمارات الزراعية فى تحقيق تنمية حقيقية مستدامة فى القطاع الزراعي, وکذلکدراسةکفاءةالاستثماراتالزراعيةعلىمعدلاتنموالقطاعالزراعيفىمصر.
وقد أوضحت نتائج البحث أن الاستثمارات الزراعية فى القطاع العام قد أتخذت اتجاها عاما متناقصا بمعدل سنوي معنوي إحصائيا بلغ حوالى 171.4 مليون جنيه تمثل حوالى 4.34% من متوسط الاستثمارات الزراعية بالقطاع العام الذى بلغ حوالى 3945.5 مليون جنيه خلال الفترة (1999/2000-2019/2020)، کما اتخذت الاستثمارات الزراعية فى القطاع الخاص اتجاها عاما متزايدا بمعدل سنوي معنوي إحصائيا بلغ حوالى 35.36 مليون حنيه تمثل حوالى 0.42% من متوسط الاستثمارات الزراعية بالقطاع الخاص الذى بلغ حوالى 8513.4 مليون جنيه خلال هذه الفترة، کمار أتضح أن أکثر العوامل تأثيرا فى الاستثمارات الزراعية الخاصة فى مصر خلال الفترة (1999/2000-2019/2020) هي سعر الفائدة على القروض الزراعية، حيث يؤدى انخفاض سعر الفائدة بنسبة 1% إلى زيادة الاستثمارات الزراعية الخاصة بنسبة 0.824%، کما اتضح أن حوالى 66.8% من التغيرات فى الاستثمارات الزراعية الخاصة ترجع إلى سعر الفائدة على القروض الزراعية، وأن کلا من قيمة المدخرات الزراعية، وسعر صرف الجنيه بالدولار، وسعر الفائدة على القروض الزراعية تفسر حوالى 67.2% من التغيرات فى الاستثمارات الزراعية الخاصة.
کذلک أوضحت نتائج قياس کفاءة الاستثمار فى القطاع الزراعي المصري خلال الفترة (1999/2000– 2019/2020) باستخدام بعض المعايير التى تستخدم لقياس کفاءة الاستثمار انعدام کفاءة الاستثمارات الزراعية فى القطاع العام طوال سنوات فترة البحث، حيث بلغت قيمة معدل الاستثمارات الزراعية العامة إلى إجمالي الناتج المحلى فى القطاع العام الزراعى أکبر من الواحد الصحيح  فى جميع سنوات تلک الفترة، وأن العائد على تلک الاستثمارات قد کان أفضل من نظيره فى القطاع العام الزراعى.   

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات