معالم ومؤشرات الموارد المائية في دول حوض النيل

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية، کلية الزراعة، جامعة الإسکندرية.

2 قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية، کلية الزراعة، جامعة الإسکندرية

المستخلص

يستهدف البحث تقييم الأوضاع الراهنة للأمن المائي في دول حوض النيل من خلال التعرف على معالم الموارد المائية المتاحة والمستخدمة وأهم مؤشراتها، وقد إستخدمت الدراسة أساليب التحليل الاقتصادي والإحصائي الوصفي، من خلال إستخدام أساليب العرض الجدولي والبياني، النسب المئوية، بالإضافة إلى تقدير المؤشرات الموردية ذات الصلة بمجال الأمن المائي، وقد اعتمد البحث على البيانات الثانوية المتاحة في تحقيق هدفه خاصة قاعدة بيانات فاوستات بالموقع الإلکتروني لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو).
وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها :
(1) تُقدر جملة الموارد المائية المتاحة في دول حوض النيل بحوالي 1748.11 مليار متر مکعب، وقد احتلت الکونغو الديموقراطية المرتبة الأولى من حصة مياه النيل حيث بلغت حوالي 1283 مليار متر مکعب، وتمثل نحو 73.39% من إجمالي الموارد المائية المتاحة، بينما إريتريا في المرتبة الأخيرة حيث بلغ نصيبها حوالي6.30 مليار متر مکعب، وتمثل نحو 0.36% من إجمالي الموارد المائية المتاحة عام 2010.
(2) تُقدر جملة الإستخدامات المائية (الزراعية،الصناعية، والمنازل) في دول حوض النيل بحوالي 111.12 مليار متر مکعب، ويعتبر القطاع الزراعي القطاع الرئيسي المستخدم للمياه حيث يتجاوز نحو 85% من جملة الإستخدامات في حوض النيل، في حين يتجاوز نحو 65% في معظم دول حوض النيل بإستثناء کلاً من أوغندا، الکونغو الديموقراطية إذ تبلغ نسبة إستخدام المياه نحو 37.81%، 12.16% على الترتيب.
(3) تقع معظم دول حوض النيل خارج حزام الفقر المائي وفقاً لمتوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة، والمقدر عالمياً بحوالي 1000 متر مکعب سنوياً، فيما عدا ثلاثة دول فقط توصف بالفقر المائي، و هي رواندا بحوالي894.20 متر مکعب، وکينيا بحوالي 757.78 متر مکعب، ومصر بحوالي 706.35 متر مکعب.
 (4) بلغ مؤشر الضغط على المياه في معظم دول حوض النيل إلى أقل من نحو 10% فيما عدا دولتي المصب السودان ومصر حيث بلغ نحو 42.78%،119.20% على الترتيب، مما يعکس ندرة المياه لديهما.
(5) بلغت التبعية المائية نحو 12.75% في تنزانيا، لتصل إلى أقصاها في مصر حيث بلغت نحو 96.86%، مما يعني الارتفاع الشديد في مستوى المخاطرة والتحديات المائية الخارجية،بينما نجد أن کلاً من إثيوبيا، ورواندا ليست لديهما تبعية مائية للخارج حيث بلغ مؤشر التبعية صفر%.
وأخيراً توصي الدراسة: بأهمية زيادة برامج ومجالات ومشروعات التکامل والتعاون الاقتصادي والزراعي والمائي بين دول حوض النيل لتحقيق التنمية الاقتصادية الزراعية، وترشيد استهلاک المياه في القطاع الزراعي للدول ذات الندرة المائية. 

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات