العائد الاقتصادي لإعادة توجيه واردات مصر والسعودية من القمح

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

قسم الاقتصاد الزراعي- کلية الزراعة- جامعة الإسکندرية

المستخلص

تتمثل المشکلة البحثية في أن قضية الغذاء تحتل المرتبة الأولى حيث أن توفير الغذاء للسکان يمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية فى مصر والسعودية، وتعانى مصر والسعودية من فجوة قمحية نتيجة لزيادة معدلات الاستهلاک مقابل الإنتاج مما يضطر البلاد إلى سد الفجوة ما بين کل من الانتاج المحلى والاستهلاک المحلى عن طريق الإستيراد من الخارج.
يستهدف هذا البحث توجيه التجارة الدولية للقمح بما يحقق توفر الاحتياجات الاستهلاکية من القمح للسکان مع تدنيه فاتورة واردات القمح التي يتحملها الاقتصاد المصرى والسعودي بما يحقق توافره للمستهلک بالجودة والأسعار المناسبة تحقيقًا للأمن الغذائي فيما يتعلق بسلعة القمح، ولتحقيق هذا الهدف فقد تم استخدام اسلوب البرمجة الخطية للتوصل الى أفضل توزيع لواردات القمح، والذى يتحقق عن طريق تدنية فاتورة الواردات فى ظل قيود تتمثل فى الطاقة التصديرية للدول المصدرة بالإضافة الى القيد الخاص بحجم الطاقة الاستيرادية للقمح وسعر طن الاستيراد من کل دولة. وقد توصل البحث الى أن البديل الأول والخاص بتوزيع الکميات المستوردة من القمح بطريقة حرة على مختلف الدول حسب اقلها سعرا وفى ظل قيد طاقة تلک الدول التصديرية، قد حقق أعلى نسب توفير لفاتورة الواردات من القمح، حيث حقق لمصر نسبة وفر تقدر بحوالى 24.67% عن النموذج الراهن وذلک للفترة (1990-2009)وحوالى 55.5% عن النموذج الراهن وذلک فى عام 2017، کما حقق البديل الأول أيضا اعلى نسب توفير فى فاتورة الواردات للقمح فى السعودية حيث حقق نسبة وفر تقدر بحوالى 13.6% عن النموذج الراهن وذلک للفترة (1990-2009) وحوالى 10% عن النموذج الراهن وذلک فى عام 2017.

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات