دور البيانات والمعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات بالشرکات الحکومية المصرية دراسة حالة: الشرکة العامة للصوامع والتخزين

نوع المستند : Original Article

المؤلف

مدرس قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية، کلية الزراعة، جامعة الإسکندرية.

المستخلص

تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل دور البيانات والمعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات، ومن ثم تحليل کفاءة الإدارة بالشرکات الحکومية، وتحديداً الشرکة العامة للصوامع والتخزين - کدراسة حالة، واعتمد البحث على التحليل الإحصائي والمالي بإستخدام مؤشرات النسب المالية المتعارف عليها وفقاً للعرض الإجمالي غير التفصيلي للأرقام المحاسبية، ويمکن عرض أهم النتائج التي توصل إليها البحث کما يلي:
أولاً: النتائج المتعلقة بنشاط الأقماح التموينية المستوردة بالشرکة العامة للصوامع والتخزين خلال عامي 2012/2013، 2013/2014:
(1) زيادة الکميات الواردة من الأقماح التموينية بنسبة بلغت نحو 32.97% عام 2013/2014 مقارنة بعام 2012/2013، حيث حققت کل من رومانيا، روسيا، فرنسا  زيادة بلغت نحو 52.96%، 118.47%، 91.52% على الترتيب، بينما حققت کل من أمريکا، أوکرانيا نسبة إنخفاض بلغت نحو 78.12%، 52.64% على الترتيب.
(2) زيادة الکميات الواردة من الأقماح التموينية لکل من ميناء دمياط، الإسکندرية بنسبة بلغت نحو 68.03%، 56.85% على الترتيب، بينما حدث إنخفاض بنسبة بلغت نحو 20.77% لميناء الدخيلة عام 2013/2014 بالمقارنة بعام 2012/2013، واتسمت الکميات الواردة إلى ميناء سفاجا بالثبات.
ثانياً: النتائج المتعلقة بتحليل وتقييم دور البيانات والمعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات بالشرکة العامة للصوامع والتخزين خلال الفترة 2008/2009 - 2012/2013:
(1) إنخفاض معدلات التوظيف بالشرکة على الرغم من إرتفاع  معدلات الأجور، ويرجع ذلک نتيجة لهيمنة الأجور على هيکل التکاليف، حيث وصلت نسبة الأجور إلى إيرادات النشاط إلى نحو 37.61% عام 2012/2013.
(2) تعاني الشرکة من مشکلة تراکم المخزون السلعي، والذي يشکل نحو 6.42% من الخصوم المتداولة، وضعف التراکم الرأسمالي حيث أن متوسط نسبة الأصول الثابتة الصافية لا تزيد عن نحو 17% خلال متوسط الفترة.
(3) ضعف عنصر السيولة، حيث بلغت نسبة السيولة العادية نحو 1.08، وهى تقل عن النسبة النمطية المتفق عليها. 
(4) ضعف مصادر التمويل الذاتية، حيث بلغت نسبة رأس المال المدفوع إلى إجمالي الخصوم نحو 0.13، کما بلغت نسبة النقدية إلى إجمالي الخصوم نحو 0.14 خلال متوسط الفترة، مما يعني عدم قدرة النقدية على سداد الإلتزامات.
(5) ضعف سياسات البيع والتحصيل، ويستدل على ذلک من نسبة النقدية إلى إيرادات النشاط والتي بلغت نحو 0.31 خلال متوسط الفترة.
مما سبق تبين أن الهياکل التمويلية والمالية بالشرکة تعاني العديد من مظاهر الخلل والقصور، ومن ثم تزايد احتمالات التعثر المالي، وذلک وفقاً للبيانات الرسمية الواردة بالقوائم المالية ومؤشرات النسب المالية، وأن تحديد مواطن هذا الخلل يؤکد أهمية الدور الذي تلعبه البيانات والمعلومات المحاسبية في معالجة هذا الخلل.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات